راهکارهای کاهش صفوف جایگاههای سوختگیری بررسی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۳۵۳۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عبدالعلی رحیمی مظفری در تشریح جلسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حضور رئیس شرکت ملی پخش و پالایش در این کمیسیون به منظور بررسی وضعیت تولید و مصرف سوخت مایع، مشکلات بهوجود آمده در نحوه توزیع سوخت در جایگاهها، بررسی راهکارهای کاهش صفوف جایگاههای سوختگیری و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از کارتهای سوخت، گفت: با توجه به اتفاقات اخیر پیرامون حوزه سوخت در کشور و اعمال محدودیتیهای ازسوی وزارت نفت در سوختگیری خودروها و حتی تعطیلی برخی از جایگاهها این اقدام وزارت نفت مورد آسیبشناسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم سروستان، کرامه و خوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاون وزیر گزارشی درباره وضعیت مصرف در استانهای مختلف کشور ارائه کرد که براساس آن در زمان پیک این مصرف به ۱۳۰ میلیون لیتر در روز در ایام تابستان رسیده که عدد بسیار بسیار بالا و غیرطبیعی است، به همین دلیل شاهد کمبود سوخت در برخی از جایگاهها و تعطیلی تعدادی از آنها و حتی صفهای طولانی برای سوختگیری را شاهد بودیم لذا وزارت نفت چارهای جزء اعمال این محدودیتها نداشت.
وی افزود: عدم اخذ تصمیم واحد در حوزه انرژی و تعدد مراجع تصمیمگیری ازجمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تاکید کردند؛ تصمیمات متعدد و گاها غیرکارشناسی سبب شده اوضاع حوزه انرژی نابسامان شود، بنابراین باید فقط شرکت پالایش و پخش وزارت نفت به عنوان متولی توزیع و پخش سوخت در این باره تصمیمگیری کند و ارگانها و افراد دیگر حق دخالت در این موضوع را نداشته باشند.
رحیمی مظفری عدم هماهنگی بین دستگاهی را مشکل دیگر در حوزه انرژی دانست و گفت: در این حوزه علاوهبر وزارت نفت، وزارتخانهای همچون راه و شهرسازی و ارگانها و سازمانهای مصرف و حمل کننده و حتی دستگاههای نظارتی نیز دخیل هستند، اما میان این دستگاهها هماهنگی کافی وجود ندارد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مسئولان مربوطه باید از طریق رسانهها شرایط و وضعیت کنونی سوخت در کشور را برای مردم تشریح کنند، اظهار کرد: مردم ما بسیار فهیم هستند و قدرت درک مشکلات را دارند بنابراین باید آنها را نسبت به شرایط مطلع کرد، چراکه تجربه ثابت کرده همیشه گره مشکلات سخت به دست مردم باز شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی حوزه انرژی عدم ارائه برنامه بلندمدت است، مطرح کرد: حتی اگر برنامه بلندمدتی هم تدوین شود به دلیل تخطی دستگاهها از وظایف خود این برنامهها اجرایی نمیشوند، همچنین عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی را باید به این مشکلات افزود، در حالی که استفاده از سوخت مایع با هدف کاهش مصرف بنزین در قانون مورد تاکید قرار گرفته، اما دستگاههای اجرایی قانون را اجرا نمیکنند.
رحیمی مظفری ادامه داد: در نهایت کمیسیون انرژی تصمیم گرفت تمامی مشکلات کلان را با ذکر مصداق و بدون تعارف به سران سه قوه منعکس کند چراکه با ادامه وضعیت کنونی و اخذ تصمیمات متناقض نمیتوان مسئله انرژی را در کشور مدیریت کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ایجاد محدودیت در سوختگیری نمیتواند به کاهش مصرف منجر شود، اضافه کرد: این طرح فقط استرس ایجاد کرده و وصفها را طولانی میکند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حوزه انرژی جایگاه ها سوخت گیری وزارت نفت دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۳۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه سرمایه انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریتهای امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علیمددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکتهای نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریتهای امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوقالعادههای مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیتهای مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکتهای اصلی اخذ، جمعبندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین بهمنظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سالهای اخیر و اهداف و برنامههای مصوبشده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکتها نیز در نشستهای تصمیمگیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوبتر منجر شود.